مجازات مربوط به مواد مخدر تزريقي

يکشنبه 15 فروردين 1400
23:33
یگانه

از قدیم الایام مواد مخدر عامل اصلی مشکلات فراوان فرهنگی و اجتماعی بود به علاوه اینکه آثار آن در قانون و جرم شناسی انکار نشدنی است و امروزه بیش از هر زمان آثار مخرب خود را نمایش میدهد زیرا مواد مخدر مورد استعمال هم مانند دیگر موارد دستخوش تغییر شده است و به سوی صنعتی شدن گام برداشته، ضمن اینکه ابزار تولید پیشرفت کرده و به طبع به دلیل قیمت بیشتر آن نسبت به مواد مخدر سنتی برای قاچاقچیان و تولید کنندگان مواد مخدر سود بیشتری دارد. به همین دلایل است که اکنون مبارزه و جلوگیری جدی و گسترده تری نسب به گذشته صورت میگیرد. وکیل مواد مخدر آهوپای با توضیح جامع در ارتباط با دسته ای از مخدرها به نام مخدرهای تزریقی، در تلاش است تا مخاطبان را از معایب و مجازات آن از حیث قانونی آگاه کند.

مواد مخدر تزریقی شامل چه میشود؟

مخدر های تزریقی شامل تمامی مخدر های صنعتی یا داروهای حاوی مخدر است که بدون تجویز پزشک استفاده میشود که میتواند از طریق سرنگ به بدن تزریق شود در اینجا از برخی از آن ها نام میبریم.

هروئین: هروئین که در واقع دی استیل مرفین است و از مرفین به طریق شیمیائی تهیه می گردد و به صورت گرد و سفید رنگ است. مصرف این ماده مخدر قوی که تا 5 برابر قویتر از مرفین است در تمام جهان گسترده شده و آن را از راه استنشاق و یا تزریق زیر جلدی و یا خوراکی مصرف میکنند. هروئین به سبب خاصیت اعتیاد زایی خطرناک آن همواره مجبور به ازدیاد مصرف آن بوده و افراد معتاد به هروئین به انواع و اقسام جرایم برای بدست آوردن آن دست میزنند و چنانچه ترک نکنند به بدترین وضعی به جان خود را در نهایت از دست میدهند و لازم به ذکر است که آثار و عواقب روحی و روانی و جسمی هروئین از سایر مواد مخدر بیشتر. است و عموماً قانونگذار با آن برخورد شدید تری نسبت به مخدرهای سنتی دارد.

مورفین: مرفین: عنصر اصلی تریاک است که خاصیت تخدیری به آن می دهد. مرفین عموماً به صورت تزریق زیر جلدی استعمال میشود و آن هم آثار مخرب بسیاری میتواند داشته باشد، هرچند که عموما مورفین در داروها استفاده میشود اما هرگونه تزریق و مصرف دارویی آن بدون نظر پزشک جرم محسوب میشود.

مجازات مربوط به مخدرهای تزریقی

در کشور ما دولت و قانون گذاران برای مبارزه به این جهت که مخدر های صنعتی میتواند بسیار مخرب تر باشد قانون جدی تری را پیش گرفته است و اقدام به تدوین قوانین خاصی نموده که مهمترین آن قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۶ می باشد.

مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر : “هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹).

همچنین برای مصرف روانگردان های غیردارویی مجازات های بسیاری تعیین شده که به عنوان مثال میتوان ذکر کرد که تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق، بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم را دارا است.

همچنین به موجب تبصره ی یک ماده فوق، هر گاه محرز شود مرتکب جرم این برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
و البته در تبصره دیگر آمده است که در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

سخن آخر

در نظام کیفری ایران یکی از موارد بسیاز مهم و قابل توجه قانون های مربوط به مبارزه با مواد مخدر است زیرا تولید، فروش و استعمال ان فارغ از یک جرم میتواند ضررهای زیادی را به بنیاد خانواده و جامعه وارد کند، از این رو به همان نسبت دستگاه قضا با برخی از موارد شدید تر هم برخورد میکند که البته یک وکیل مواد مخدر میتواند در حل مسائل به وجود آمده راهگشا باشد. چنانچه در این بحث سوالی دارید میتوانید با گروه وکلای آهوپای تماس بگیرید.

https://webilaw.com/


[ بازدید : 462 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

کلاه برداری از طریق شرکت ها و شبکه های نتورک

يکشنبه 15 فروردين 1400
23:25
یگانه


بازاریابی در سراسر جهان اهمیت زیادی پیدا کرده است که اصل کار خود را بر روی شبکه ای بودن بنا نهاده است که اکرا آن را به نام نتورک میشناسیم؛ این استراتیژِی فروش که بین صاحبان سرمایه محبوبیت زیادی پیدا کرده است باعث چالش های بسیاری شده به طوری که عموم مردم نسبت به آن بی اعتماد شده اند. اما در بیشتر نقاط جهان این پدیده در صدر، کار خود را ادامه میدهد ولی در این خصوص چالش ها و مواردی وجود دارد که میتواند سبب کلاه برداری شود. در این مقاله که توسط وکیل کلاهبرداری آهوپای تدوین شده است، قصد داریم به ترفند هایی که در این مسیر قرار دارد بپردازیم.

اساس کار نتورک چگونه است

بازاریابی شبکه ای یکی از زیرمجموعه های رشته بازاریابی است که کانال فروش خود را بر شبکه های انسانی و اجتماعی استوار کرده است. در این شیوه، شما تعدادی از محصولات شرکت را خریداری کرده و در هر مکانی که می خواهید به فروش می رسانید و در ازای آن سود خود را دریافت می کنید. اما این پایان راه نیست.

در واقع در این شیوه، مصرف کننده نیز می تواند کالاهای شرکت را بازاریابی کرده و در قبال آن سود دریافت کند. البته این شیوه ساختار خاص خود را نیز دارد. در این ساختار، بازاریاب باید افرادی را به عنوان زیرشاخه خود معرفی کند و هر چه زیر این زیرمجموعه بیشتر باشد و بیشتر فعالیت کند، سود بیشتری به شما می رسد. این شیوه درست بازاریابی است اما متاسفانه برخی افراد با سودجویی سبب ایجاد کلاهبرداری های کلان در این مورد میشوند.

بازایابی قانونی چگونه است؟

همانطور که میدانیم شرکت های هرمی به عنوان منبع اصلی کلاهبرداری به کار خود ادامه میدهند اما فعالیت های هرمی در اکثر کشورهای جهان غیرقانونی تلقی می شود ولی به واسطه تفاوت شرکت های بازاریابی شبکه ای با هرمی این فعالیت در برخی کشورها قانونی است. اما با این حال بازاریابی شبکه ای به علت رعایت نکردن برخی از مفاد قانونی، همواره محل انتقاد مراجع قانونی و اقتصادی بوده است؛ اما با تلاش های بسیار چند سالی است که این شرکت ها می توانند با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کنند.

شما با بررسی نماد شرکت می توانید به قانونی یا غیر قانونی بودن کار شرکت پی ببرید. اگر رنگ این نماد سبز بود یعنی مجاز به فعالیت است. اگر زرد بود یعنی مجاز به فعالیت یکماهه برای رفع ایراد و در پایان اگر قرمز بود یعنی موقتا بمدت شش ماه تعلیق شده است. رنگ سیاه هم نشان دهنده اتمام مجوز فعالیت آن شرکت می باشد

کلاهبرداری های نتورکی

در اکثر شرکت های نتورکی روال کار کاملا مشابه شرکت های هرمی قبلی می باشد. در ابتدا افراد اصطلاحا پرزنت می شوند و کارشناسانی با فن بیان بسیار قوی و برانگیختن قوه تخیل شرکت کنندگان ، آینده ای واهی را برای آنها به تصویر می کشند.

در بسیاری از این همایش ها که در مکان های مجلل و با نمایش خودروهای خارجی برگزار می شود تلاش می شود تا مدل متداول شغل در نظر شرکت کنندگان بیهوده به نظر اید . از افراد خواسته می شود تا متفاوت بیندیشند و از خیال پردازی هراسی به خود راه ندهند . قدم بعدی فروش اجناس به شرکت کنندگان است . اکثر اجناس آرایشی و بهداشتی و خوراکی و با کیفیتی نازل بوده و برخی قاچاق می باشند.

نکته جالب در این میان آنست که برخی از این اجناس را می توان با بهایی پایین تر از مغازه ها خریداری نمود . موضوعی که کاملا با فلسفه بازاریابی شبکه ای که در واقع رساندن کالای ارزان تر با حذف واسطه های موجود می باشد منافات دارد؛ ز اینجا به بعد افراد می بایست با سودی بسیار پایین با روابط دوستانه و فامیلی تلاش کنند تا بتوانند اجناس خود را بفروشند . بسیاری از افراد پس از مدتی در می یابند که این کار بسیار مشکل تر از آن چه تصور کرده اند می باشد و در پایان سود چندانی نیز برایشان باقی نخواهد مانده ضمن اینکه با اجناسی که از آن شرکت برای فروش خریداری کرده اند کاری نمیتوانند بکنند؛ در بسیاری از این شرکت ها به افراد دستور داده میشود که خرید میلیونی داشته باشند و با فروش آن سود کسب کنند اما با ناکامی در فروش، افراد به زودی متوجه ترفند نتورک در کلاهبرداری میشوند.

چگونه میتوان از شرکت های نتورکی شکایت کرد؟

متاسفانه شکایت از شرکت های نتورکی بسیار سخت و دشوار میباشد چرا که شما با مجموعه ای عظیم رو به رو هستید و اغلب با آگاهی خود پول خودتان را در اختیار صاحبان شرکت قرار داده اید؛ پیشنهاد میشود در این مسیر حتما از وکیل کلاهبرداری ماهری کمک بگیرید اما در هر صورت میتوانید با طی کردن مراحل شکایت و با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی اولین مرحله در ثبت شکایت کنید. مهمترین نکاتی که باید در ثبت شکایت لحاظ نمود، نحوه عملیات متقلبانه و میزان مال برده شده از فرد شاکی است.
پس از ثبت شکواییه براساس محل وقوع جرم، پرونده به دادسرای مربوطه ارجاع و در شعبه بازپرسی تعیین شده، مراحل تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شود. چنانچه ادله شاکی برای متهم نمودن فرد مقابل کافی باشد، قاضی با قید وثیقه، قرار مجرمیت صادر می‌کند. با ارجاع پرونده به دادگاه، قاضی با شنیدن دفاعیات متهم و نیز ادله شاکی و نیز نظر بازپرس پرونده، اقدام به صدور رای می‌نماید.

جمع بندی

با زیاد شدن فعالیت شرکت های نتورکی راه های تشخیص هم به همان تناسب برای افراد جویای کار و یا کنجکاو یا حتی علاقه مند به فعالیت بازاریابی شبکه ای سخت میشود، اما باید توجه داشت که اصولا شرکت های کلاهبرادی با فنون اقناع و وعده های مختلف سعی بر کلاهبرداری دارند. شما میتوانید در صورت هرگونه سوال در این زمینه با وکیل کلاهبرداری آهوپای تماس بگیرید.

https://webilaw.com/


[ بازدید : 460 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مجازات و حکم جرایم خانه فساد و فحشا

شنبه 28 تير 1399
16:08
یگانه

برپایی مراکز فساد و فحشا به عنوان یکی از سودآورترین درامدهای غیرقانونی و غیراخلاقی در سراسر دنیا محسوب می‌شود.
در کشور ما جرم دایرکردن مراکز فساد شامل؛ تاسیس و یا اداره محلی است که در آن فساد و فحشا انجام می‌شود.
البته تعریف واژه فساد برخلاف واژه فحشا در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی دارای ابهاماتی می‌باشد.
در این تعریف فساد به هر عمل خلاف قانون اطلاق می شود و از طرفی فحشا به زنا اشاره دارد.

افرادی که به جرم دایر کردن و یا اداره مراکز فساد و فحشا دستگیر و تحویل قانون می وند از ده تا صد هزار ریال جریمه شده و به یک تا ۱۰ سال حبس طبق نظر دادگاه محکوم میشوند.

مراکزی که این دست از اعمال مخالف عفت عمومی را در جامعه گسترش می‌دهند نیز به دستور دادگاه اسلامی پلمپ خواهند شد. بعد از اجرای این حکم، دایر کننده و یا موسس دیگر حق ندارد در این محل به کسب و کار بپردازد.

لازم به ذکر است که جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، جرمی است که نیاز به تکرار فعل دارد به نحوی که به عنوان خانه فساد و فحشا یا همان خانه عفاف شناخته شود.
از سوی دیگر این جرم به صورت مستقل جرم انگاری شده و همکاری در حد زنا و یا مانند آن نیست.لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است.

باید توجه داشت ارتکاب هر یک از دو جرم دایرکردن خانه فساد و اشاعه آن، مجازات جداگانه دارد. اما آن گاه این دو در کنار هم و یا همراه یکدیگر واقع شوند، چون ماهیتی یکسان دارند، به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ارتکاب آن‌ها موجب تشدید مجازات می‌شود.
البته لازم به ذکر است که در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشا می‌باشد افراد را به ارتکاب جرم نیز تشویق کرده و اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشا شود از طرف دادگاه به مجازات غیر مشدد محکوم خواهد شد.


وکلای مجرب آهوپای با تکیه بر دانش حقوقی و تجربه چند ساله در حوزه جرایم کیفری آماده خدمت رسانی به شما در جهت تفهیم پرونده، ارائه مشاوره حقوقی، بررسی و جمع آوری اسناد و مدارک و… هستند.


برچسب ها: جرم خانه فساد ,
[ بازدید : 498 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

جرم مصرف مواد الکلی

چهارشنبه 25 تير 1399
22:29
یگانه

نوشیدنی های الکلی نوشیدنی هایی هستند که مقدار قابل توجهی اتانول دارند. مشروبات الکلی شامل سه نوع می باشند: آبجوها، شراب ها و نوشیدنی های تقطیری

مـیـزان اتـانـول در برخی مشروبات الکلی این چنین است:
آبجو: ۴ الی ۶ درصد
شراب: ۷ الی ۱۵ درصد

شامپاین: % ۸ الی ۱۴ درصد

جرم مصرف مواد الکلی و مست‌کننده از جمله جرایمی است که می‌تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد.

این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرم‌انگاری شده است. جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است.

برطبق ماده ماده۷۰۲قانون مجازات اسلامی ایران:

*هرکس مشروبات الکلی را بسازد.

* بخرد و بفروشد یا در معرض فروش قراردهد .

*حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد.

به شش‌ماه تا یک‌سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

گروه وکلای آهوپا


[ بازدید : 499 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مجازات جرایم رایانه ای

يکشنبه 22 تير 1399
13:05
یگانه

مجازات جرایم رایانه ای


طبق ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی در دعاوی کلاهبرداری ‌رایانه ای، مجازاتی که تعیین می گردد؛ حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است و بعلاوه رد مال به مالباخته می باشد.

ممکن است دعاوی مربوط کلاهبرداری رایانه ای همراه با جرائم دیگری بوده باشد در این صورت دادگاه کیفری، با توجه بر اینکه قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات هر جرم را متفاوت از دیگری دانسته است از قاعده جمع مجازات ها برای کیفرهای مختلف استفاده خواهد نمود.

در جامعه کنونی که با تکنولوژی و فضای مجازی سازگار و همراه شده است رخ دادن چنین دعاوی و شکایاتی غیر قابل اجتناب می باشد، از آن‌جا که دعاوی کلاهبرداری رایانه ای دارای ضوابط و پیچیدگی های خاص می‌باشد لذا وکیل کلاهبرداری رایانه ای می‌تواند با تخصص خود در حوزه جرایم رایانه ای و تسلط بر مباحث حقوقی آن، می‌تواند شما را در جهت رسیدن به نتیجه و پیشرفت پرونده یاری نماید.


ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن وکلای مجرب پایه یک دادگستری، شما را در جهت مشاوره پرونده و شکایات خود در زمینه جرایم رایانه ای به صورت رایگان همراهی خواهیم کرد.
بدین منظور شما می‌توانید از لینک زیر برای ارتباط با وکلای کلاهبرداری های رایانه ای ما استفاده کنید.


[ بازدید : 501 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مسائل حقوقی در روابط نامشروع

يکشنبه 15 تير 1399
11:46
یگانه

چطور جرایم روابط نامشروع را اثبات کنیم

متاسفانه اثبات جرم روابط نامشروع کمی دشوار می‌باشد،‌برای همین به شما توصیه میکنیم حتما قبل از هر اقدامی با وکیل دادگستری روابط نامشروع مشورت کنید.
اما به طور کلی بهترین راه اثبات این جرم این است که خود فرد به این عمل اقرار کند و مجازات ان هم در نظر بگیرد.
راه دیگر اثبات چنین پرونده هایی مانند بسیاری از دعاوی و جرایم شهادت شاهد و نفر سوم می‌باشدکه معمولا اثبات جرم از این طریق بسیار سخت و ناممکن است.
وجود عکس، فیلم، پیامک، پیام های انلاین و… راهی برای اثبات جرم روابط نامشروع بوده و البته وقتی اثر بخش خواهند بود که قاضی نسبت به رابطه نامشروع آگاه شود.

بر طبق ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد( بر هم محرم نباشند)، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ( در آغوش کشیدن) و یا مضاجعه (بوسیدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

مشاوره حقوقی و کیفری روابط نامشروع


جرایم مروبط به برقراری روابط نامشروع جز دعاوی کیفری بوده و شکایت از آن در تهران و شهرستان ها با هم متفاوت است، بدین صورت که جرم روابط نامشروع در تهران از طریق دادسرای ارشاد تهران و در شهرستان ها از طریق دادسرای عمومی ثبت و پیگیری می‌شود.

توجه:

وکیل روابط نامشروع می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی شکایت خود را از جانب موکل ثبت کند تا در ادامه تحقیق در مورد جرم آغاز و با احراز آن پرونده به دادگاه های ارشاد و یا دادسراهای عمومی ارسال شود.

وکالت و مشاوره حقوقی جرایم روابط نامشروع

اگر طرفین متهم به برقراری رابطه نامشروع دفاعیاتی داشته باشند که آن ها مبرا از عنصر معنوی جرم و همچنین انجام عمل حرام کند، دیگر موردمجازات قرار نخواهند گرفت.
وکلای کیفری روابط نامشروع در این زمینه می توانند با جمع آوری شواهد و مدارک، تکیه بر قانون و تجربه بالای خود در مختومه کردن پرونده های دعوای کیفری میتوانند حکم تبرئه را از دادگاه بگیرند.


شما می‌توانید از طریق لینک زیر و یا مراجعه به دفتر گروه وکلای آهوپای، از مشاوره های ارزشمند وکلای دادگستری ما در زمینه جرایم و دعاوی روابط نامشروع بهره مند شده و در جهت احقاق حق و تبرئه خود از اتهامات و شکایات وارده از نظرات و راهنمایی های وکلای ما استفاده کنید.

وکالت روابط نامشروع در گروه وکلای آهوپا


برچسب ها: روابط نامشروع ,
[ بازدید : 9864 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

متداول ترین دعاوی مالی

يکشنبه 8 تير 1399
16:34
یگانه

یکی از متداول ترین تقسیم بندی هایی که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انواع دعاوی طرح شده در دادگاه های رسمی می توان ارائه داد، تقسیم دعاوی به دعاوی مالی و غیر مالی است دعاوی مالی به دعوایی گفته می‌شود که در مورد موضوعات مادی، مالی و اقتصادی مطرح شوند، در مقابل دعوای و شکایات غیر مالی است که مربوط به امور و مسائل مالی نیست مانند اغلب دعاوی خانواده و…

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص و تفکیک دعوا، به دعوای مالی و غیر مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در دعاوی مالی ، حقی که مورد ادعا قرار می گیرد، حق مالی است

متداول ترین دعاوی مالی

دعاوی ربوی

ربا، بهره ، نزول، سود و… همگی در علم حقوق به یک معنا هستند.
تعریف ربا طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی:
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا تلقی کرده و آن را جرم انگاری کرده است.
و اما ربا در زبان عرف به این معنا است که فردی به ازای دریافت مبلغی پول یا کالا به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان سود پول یا کالا را به همراه اصل آن را به صاحب مال، بازگرداند، این قرار داد می‌تواند کتبی یا شفاهی بوده و با ضمانت گذاشتن چک و یا سفته نیز به مبلغ ربا، انجام شود.
سود پول هم در عرف جامعه در ماه متفاوت است و برخی‌ از رباخواری متاسفانه به کسب درآمدهای بیشتری می‌پردازند.
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با مصادیق ربا، مجازات رباخواری و همچنین مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری در حوزه جرایم رباخواری از لینک زیر استفاده کنید.

دعاوی چک و سفته

باتوجه به قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن، چک تنها سند تجاری است که به شرط رعایت مواد قانونی درزمان صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین زمان اقامه دعوی، قابلیت پیگیری از طریق کیفری دارد که این موضوع نسبت به سفته قابل تعمیم نیست.


در واقع یکی از مهمترین تفاوت های دعاوی چک و سفته با یکدیگر وجود وصف کیفری در چک میباشد و سفته از این بابت با چک از لحاظ قضایی متفاوت است.
دومین تفاوت مهم در آن است که چک به عنوان یک سند در حکم لازم الاجرا بوده و به جز مطالبه آن از طریق محاکم قضایی، امکان مطالبه از طریق اجرای ثبت را نیز، دارا می‌باشد.
مهم ترین تفاوت در دعاوی چک و سفته در نحوه مطالبه آن از طریق حقوقی یا کیفری میباشد.
سومین تفاوت این است که در چک، به محض عدم امکان وصول بدون پرداخت هرگونه وجهی، گواهی عدم پرداخت صادر میگردد ولی در سفته چنین امری امکان پذیر نیست و دارنده سفته باید ضمن تقاضای واخواست و پرداخت نیم عشر از وجه سفته به صندوق دادگستری، آن را به صورت مستند و قانونی در آورد.

با توجه به وجود قوانین گوناگون و پیچ و خم های آن، وصول و مطالبه چک و سفته کار آسانی نیست ازین‌رو به شما پیشنهاد می‌شود از لینک زیر به صفحه تخصصی دعاوی چک ما وارد شوید تا هرآنچه نیاز دارید را فراگرفته و با مشاوران و وکلای مجرب ما هم در صورت نیاز مشورت کنید.

جرایم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری در قانون ما تعریف مشخصی ندارد و صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق، کلاهبرداری تعریف شده است.

با توجه به این مصادیق کلاهبرداری عبارت است از:
بردن و تصرف اموال دیگران از طریق متوسل شدن همراه با سوء نیت، به وسایل یا عملیات متقلبانه

نکته بسیار مهم این است که در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایل و عملیاتی که فرد خاطی از آن‌ها برای بردن مال دیگران بهره برده است، از اهمیت بالایی در دادگاه برخوردار است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏ سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان می‏باشد.


وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و تصرف مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری می‌باشد

به دلیل پیچیدگی های قانون و ضوابط موجود در جرایم کلاهبرداری، شما می‌توانید برای آشنایی با عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری، مصادیق و مجازات کلاهبرداری، موارد اثبات، مراحل تشکیل پرونده و همچنین برقراری ارتباط و مشاوره با تیم وکلای پایه یک ما از لینک زیر استفاده کنید.

دعاوی قمار و شرط بندی

طبق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قمار بازی با هرنوع وسیله‌ ای ممنوع می‌باشد و هر دوطرف آن، به یک تا شش ماه حبس و یا تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم خواهند بود.

متاسفانه امروزه با توجه به گسترش فضای آنلاین، تعداد زیادی از افراد سودجو اقدام به ساخت سایت های شرط بندی در بستر وب کرده و با تبلیغات فراوان از شبکه های مختلف، جوانان بسیاری را با هدف یک شبه پولدار شدن به سمت خود جذب می‌کنند.

شکایت کردن در این موارد دردسرهای فراوانی دارد، افسوس پول برباد رفته، هزینه وکیل، ترس ناشی از متهم شناخته شدن و…

طبق قانون : قمار و شرط بندی جرم بودخ و بازنده و برنده مجرم هستند.

شما می توانید برای آشنایی با نحوه شکایت از سایت های شرط بندی، طرفین قمار، احکام مربوط به تعیین و تکلیف اموال قمار و شرط بندی، بخش نامه دادستان کل در مورد قمار و شرط بندی و از همه مهم تر مشورت با وکلای دعاوی مالی- آهوپا ما از لینک زیر استفاده کنید.


[ بازدید : 455 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مجازات جرایم رایانه ای

پنجشنبه 5 تير 1399
19:55
یگانه

کلاهبرداری رایانه ای همانطور که از نامش مشخص است زیر مجموعه جرایم سایبری بوده و در محدوده‌ای خاص که همان فضای مجازی، داده‌های رایانه‌ای و سامانه‌های کامپیوتری است، قابل انجام می‌باشد، از همین نکته یکی از تفاوت‌های مهم این جرم با کلاهبرداری معمول و سنتی مشخص می‌شود.

در کلاهبرداری یه اصطلاح سنتی، جرم در فضای واقعی رخ داده و مالباخته با فریب، مالش را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار از طریق فضای مجازی و با تکیه بر اینترنت با تغییر در داده‌ها و اطلاعات ولو بدون اطلاع بزه‌دیده، مال و یا اطلاعاتی که موجب ضرر به فرد می شود را از آن خود می‌کند.


مجازات جرایم رایانه ای


طبق ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی در دعاوی کلاهبرداری ‌رایانه ای، مجازاتی که تعیین می گردد؛ حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است و بعلاوه رد مال به مالباخته می باشد.

ممکن است دعاوی مربوط کلاهبرداری رایانه ای همراه با جرائم دیگری بوده باشد در این صورت دادگاه کیفری، با توجه بر اینکه قانون مجازات جرایم‌رایانه‌ای‌ مجازات هر جرم را متفاوت از دیگری دانسته است از قاعده جمع مجازات ها برای کیفرهای مختلف استفاده خواهد نمود.

در جامعه کنونی که با تکنولوژی و فضای مجازی سازگار و همراه شده است رخ دادن چنین دعاوی و شکایاتی غیر قابل اجتناب می باشد، از آن‌جا که دعاوی کلاهبرداری رایانه ای دارای ضوابط و پیچیدگی های خاص می‌باشد لذا وکیل کلاهبرداری رایانه ای می‌تواند با تخصص خود در حوزه جرایم رایانه ای و تسلط بر مباحث حقوقی آن، می‌تواند شما را در جهت رسیدن به نتیجه و پیشرفت پرونده یاری نماید.


ما در گروه وکلای آهوپا با داشتن وکلای مجرب پایه یک دادگستری، شما را در جهت مشاوره پرونده و شکایات خود در زمینه جرایم رایانه ای به صورت رایگان همراهی خواهیم کرد.
بدین منظور شما می‌توانید از لینک زیر برای ارتباط با وکیل کلاهبرداری رایانه ای ما استفاده کنید.

[ بازدید : 435 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

وکالت کلاهبرداری

چهارشنبه 4 تير 1399
23:33
یگانه

حق الوکاله وکلای کلاهبرداری

حق الوکاله وکلای کلاهبرداری پایه یک دادگستری نیز معمولاً همانند سایر وکلای پایه یک تعیین می گردد و بر اساس قانون برای پرونده ها و دعاوی مالی برای مطالبات تا سقف ده میلیون 6 درصد، تا سقف صد میلیون 4 درصد، از صد تا پانصد میلیون 3 درصد و برای مبالغ بیشتر از این 2 درصد است.
البته این میزان یک تعرفه قانونی است و وکیل و موکل می توانند قرارداد خود را با توجه به سختی پرونده و پیچیدگی‌های آن به گونه ای دیگر تنظیم کرده و بر اساس آن مقدار حق الوکاله را بیشتر یا کمتر تنظیم و یا شروطی دیگر به آن اضافه کنند.

تعهدات وکیل کلاهبرداری نسبت به موکل

توجه به مصلحت موکل در تمامی اقدامات
تحویل صورت حساب وکالت
بازستانی اموال تحویل گرفته به موکل

در مقابل موکل موظف است تمامی هزینه های وکیل و حق الوکاله را مطابق قراردادی که تنظیم نموده اند در موعد تعیین شده بدون هیچ کم و کاستی پرداخت نماید و به وکیل به عنوان نماینده خود در دادگاه اعتماد داشته باشد.

مجازات کلاهبرداری

مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری ساده؛ محکوم شدن به حبس از 1 تا 7 سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب مال می‌باشد.مجازات کلابردار
در جرم کلاهبرداری مشود؛ حبس از 2 تا 10 سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم است. (در صورتی که کلاهبرداری کارمند دولت باشد)

هنگامی که در تبصره و یا ماده ای از قانون واژه تشدید به کار میرود به این معنی است که آن جرم در جامعه بشدت رواج یافته است و اقدامات معمول و عادی برای برخورد با آن کفایت نکرده است.
کلاهبرداری به همراه دو جرم ارتشا و اختلاس همگی جز جرایم و مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود.

مراحل تشکیل پرونده جرایم کلاهبرداری

ارجاع شکایت پرونده به کلانتری محلی که جرم در آن به وقوع پیوسته است تا تحقیقات اولیه صورت گیرد

1) تعیین قرار کارشناسی به منظور بررسی بیشتر مستندات پرونده و کلیه مدارک

2) انجام تحقیقات اولیه و صادر نمودن قرار منع تعقیب و همچنین ارجاع پرونده به دادگاه

3) حضور یافتن در دادگاه و صدور رأی و سپس بررسی آن برای درخواست تجدید نظر رأی و منتظر ماندن برای صدور رأی نهایی

4) ارجاع پرونده به منظور اجرای حکم به واحد اجرای احکام


[ بازدید : 438 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مباحث حقوقی در تصادفات

چهارشنبه 28 خرداد 1399
18:05
یگانه

وقوع تصادفات با وسایل نقلیه مختلف از پر تکرار ترین حوادثی است که متاسفانه در جامعه ما روزانه رخ می‌دهد، این تصادفات می‌توانند هم به صورت تصادف وسایل نقلیه با هم و یا با عابران باشد.

به دلیل حجم بالای وسایل تقلیه و در دسترس عموم بودن آن، بالطبع وقوع تصادفات رانندگی متاسفانه بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر شده است به همین دلیل قانون گذاران در این موارد اقدام به وضع مقررات مشخص پرداخته اند.

تصادفان رانندگی گاهی به دلیل ارتکاب جرم نیست و جنبه کیفری ندارد ولی اغلب این تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی، بی احتیاطی، عدم مهارت، عدم رعایت قوانین و… می‌باشد و در زمره جرایم غیر عمد قرار می‌گیرد.


طبق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، اگر حادثه رانندگی مستقیما از فعل شخصی ناشی شده باشد قابل پیگرد می‌باشد.

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی با آگاهی کامل از قوانین و ضوابط حقوقی و کیفری، جمع آوری ادله و مدارک با توجه به اختیارات و فن مذاکره بالا، می‌تواند شما را در جهت گرفتن حق و یا تبرئه و رفع اتهام در دادگاه یاری کرده و در جهت تفهیم پرونده و آگاهی از حقوق قانونی تان در جرایم و دعاوی مربوط به تصادفات به شما مشاوره بدهد.

وکیل تصادفات می‌تواند از بیمه تمام خسارات وارده بر خودرو را طلب کرده و با طرح دعوی حقوقی تمام هزینه های مربوط به تصادف را محاسبه و از طرف خاطی مطالبه کند. از طرفی اگر تصادف، ناشی از ارتکاب جرم و یا خلاف رانندگی باشد این شکایت به شیوه کیفری نیز قابل پیگیری از دادگاه می‌باشد.

پرداخت ديه جرح يا قتل ناشي از تصادفات

طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲سال مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به شرح زیر می‌باشد:

الف- در قتل عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در قتل شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره:

مطابق با ماده ۴۸۹ قانون مذکور درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در قتل شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و به شرح ماده ۴۹۱ همان قانون در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم بر گرفتن دیه توافق شود ولی مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

فرار مرتکب از صحنه حادثه رانندگی

در صورتی‌که مقصر تصادف، از صحنه‌ی منجر به فوت یا صدمه جسمانی به هر دلیلی فرار نماید، مجازات حبس در نظر گرفته‌شده برای وی، مورد تخفیف قاضی پرونده قرار نخواهد گرفت و شخص خاطی به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مقررشده نیز، محکوم خواهد شد.


اگر فرار از صحنه تصادف خسارتی رخ داده باشد، زیان دیده باید به شورای حل اختلاف یا دادگاه مراجعه نموده و با اعلام مشخصات مالک وسیله نقلیه، نشانی و مشخصات وی را از اداره شماره‌گذاری اخذ و با مشاوره وکیل حقوقی تصادفات دعوی مطالبه جبران خسارت طرح نماید.


در ادامه دادگاه یا شورای حل اختلاف، باتعیین کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارات وارده را ارزیابی و در صورت صحت ادعا باتشکیل جلسه رسیدگی طرفین رابرای ادای توضیحات دعوت می‌نماید.


[ بازدید : 426 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به نکات حقوقی است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار اسپیس فریم اجاره اسپیس خرید آنتی ویروس نمای چوبی ترموود فنلاندی روف گاردن باغ تالار عروسی فلاورباکس گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]